به نقل از «قدس آنلاین»

۹۰ درصد هدف‌گذاری‌های حوزه صنعت در یک دهه اخیر محقق نشده است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۷۸۵۰

به گزارش قدس آنلاین، محسن پیرهادی در ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخش داشته است و عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و در طول دو برنامه توسعه‌ای پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‎وی افزود: سکون در حوزه صنعت کشورمان در حالی قریب به یک دهه گذشته و بدون احتساب دو سال تأخیر تدوین و اجرای برنامه هفتم در بازه ۱۰ تا ۱۳ درصدی رشد استمرار داشته که تجربه تاریخی کشورهایی که توانسته اند رشد اقتصادی سریع را تجربه کنند و به سطوح بالای رفاه دست یابند، نشان می‌دهد همگی آنها تجربه رشد سریع بخش صنعت در مرحله جهش اقتصادی را داشته اند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی در دوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است، تاکید کرد: در برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد، چرا که دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی،، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص و … همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.

‎پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای، گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آئین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا را از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت به رغم برنامه‌های توسعه‌ای است.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضائی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید در کنار هم با اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام برنامه‌های توسعه‌ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد، گفت: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای و از جنس اجازه به دولت است.

وی تصریح کرد: برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی و… مطرح شده اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست -راهکارمطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود می‌توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صنعت برنامه ششم توسعه برنامه هفتم حوزه صنعت بخش صنعت توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.